ثانياً : إذا أخذنا بالأدلة الدالة على أن البنات ربائب ، فهي لا تتنافى مع هذه الرواية ، لو فرضنا صحة سندها ، لأن إرادة البنت بالتربية مما لا ضير فيه . وتكون القرينة على ذلك هو معرفة الناس بهذا الأمر ، وشيوع هذا الإطلاق فيما بينهم . كما هو الحال في المجاز المشهور .
ثالثاً : إن استدلال الإمام على داود صحيح ، حتى لو كانت البنات ربائب ، لأن النبي « صلى الله عليه وآله » أمين على الناس في دينهم وفي مصالحهم ، وفي جميع شؤونهم ، فلا يعقل منه التفريط في أمر يكون هو المسؤول عنه ، سواء أكان يخص الأقرباء أو البعداء ، فإذا كان تزويج الأموي غير مرضي ، فإن النبي « صلى الله عليه وآله » لا يرضاه ، لا لابنته الحقيقية ، ولا لابنته بالتربية .
يضاف إلى ذلك : أن تزويج الإنسان بالتي لها نوع ارتباط به يؤذن برضاه « صلى الله عليه وآله » بتقريب ذلك الزوج إليه ، وبقربهم منه ، ولو بهذا المقدار .
فلا يصح قول المعترض : إن النبي « صلى الله عليه وآله » زوج بنات غيره ، والإمام زوج ابنته لصلبه ، ما دام أن ذلك يؤذن برضا النبي « صلى الله عليه وآله » بتقريبهم وبقربهم ، وأنه رآهم أهلاً للتزويج ممن تنتسب إليه ، فلا فرق في ذلك بين البنت للصلب ، وبين البنت بالتربية ، ولم يكن النبي ليتهاون بالربيبة ، فيزوجها ممن لا يرضاه لابنته . وذلك واضح لا يخفى .
2 - رواية الراوندي :
وقال المعترض : « عن محمد بن عبد الحميد ، عن عاصم بن حميد ، عن

522