يمنع من إرادة المجاز من قبل المتكلم ، ومن توهم السامع له .
سادساً : إن ما فعلته عائشة لم يقبله منها أهل الحق وحماة الدين ، وهذا يدل على عدم إمكان توهم المجاز في إطلاق كلمة « بنت » بالنسبة للزهراء « عليها السلام » ، فهو دليل لنا لا علينا .
سابعاً : بالنسبة لتعبدنا بالفروض والاحتمالات في كل شيء ، نقول :
إن هذه التهمة في غير محلها ، إذ إننا لا نلجأ لهذه الفروض والاحتمالات في كل شيء ، بل نلجأ إليها حين يقوم الدليل على أمر ، ثم تأتينا نصوص محتملة لوجوه عديدة يكون أحدها ملائماً لجميع الأدلة ، ورافعاً لتناقضاتها المتوهمة .
ثامناً : بالنسبة للخلل الذي يلحق بالنسب الشريف ، بدءاً من أولاد الأئمة . . نقول :
هو كلام غير مقبول ، فإن نسب البنات كان معروفاً للناس في زمانهن ، ولا تتنكر له البنات ولا غيرهن ، لكننا نحن جهلناه ، لسبب أو لآخر . فبحثنا عنه ، فوجدناه . . فالنقص كان في معرفتنا ، ولا يلحق النسب المجهول شيء بسبب ذلك . .
كما أن ذلك لا ربط له بنسب المعترض ، ولا بنسب غيره ، ولا ربط له بنسب الأولاد ولا الأجداد ، . فلماذا يراد خلط الأمور على هذا النحو ؟ !
تناقض الروايات :
إن ظواهر الأمور تعطي : أنه قد كان هناك تعمد للكذب لصالح عثمان

495