ثالثاً : ما اعتذر به عن إظهار التردد في نسبة المتابعة ، وهو أنه أكبر مقامنا عن أن ننصاع لقول مفرط شاذ ، فلطف القطع إلى الظنّ ، حرصاً علينا ، وصيانة لمكانتنا العلمية . لا يصح الاعتذار به ، إذ لو كان هذا هو السبب ، فلماذا أظهر القطع الأول ، ولم يراعِ لنا مقاماً ؟ !
مفارقات :
وقال المعترض : لماذا لا يكون هناك زينبان :
إحداهما : بنت خديجة من النبي « صلى الله عليه وآله » .
والأخرى : ابنة خديجة من البناش . .
فقلنا له : ولماذا لا يكون هناك زينبان ؟ ! إحداهما بنت النبي « صلى الله عليه وآله » ، وقد ماتت صغيرة ، والأخرى ربتها خديجة في بيت النبي « صلى الله عليه وآله » فصارت ربيبته [1] .
فأجابنا المعترض هنا بقوله :
« وعن زينب بنت النباش ، إنما هو مجرد فرض افترضناه من دون أساس له ، وقياس السيّد زينب ابنة سيّدتنا خديجة على ابنة النبّاش قياس مع الفارق ، فإنّ تلك المفترضة ابنة لخديجة ، فجاز لها أن تسمّيها بما شاءت ، وهذه ابنة غيرها فليس لها تسميتها . والإنسان يسمي ولده ، ولا سلطان له على غيره .

[1] القول الصائب ، ص 129 و 130 .

397