سابعاً : قول المعترض : « أما القضايا التاريخية ، فإنكارها لوجود والاختلاف فيها أكثر من أن تحصى . . » غير مقبول ، فإن الاختلاف إن وصل إلى درجة التناقض ، فإنه يعلم أن جميع ما تناقض باطل ، إلّا واحد يحتمل صحته ، ولا يستطيع أحد نفيه بصورة مطلقة وقاطعة لمجرد وجود الاختلاف فيه . ومع ذلك نقول : ليدلنا على من أنكر قضية تاريخية لمجرد وجود الاختلاف فيها .
ونحن لم ننكر زواج البنات من النعثلي أو اللهبي ، لمجرد وجود الاختلاف ، بل لوجود أدلة أخرى اقتضت ذلك .
ثامناً : نحن لم نشك في البنات من ألفهنّ إلى يائهنّ ، بل شككنا في بعض ما أشيع عنهم ، لأجل وجود الأدلة على خلاف ما شاع .
لا يترك المجمع عليه :
وقال المعترض : « متى قررنا أنه لا يجوز الأخذ إلّا بالمجمع عليه ؟ ! بل الأمر بعكس ذلك تماماً ، وإنما قلنا : لا يجوز ترك المجمع عليه ، وأما الأخذ فقد يكون من روايات الآحاد ، ومن الأخبار الضعيفة ، أما المتواتر فلا ريب في الأخذ به . . » .
ثم ذكر أنّ ثمّة قاعدة تقول : لا يجوز ترك المجمع عليه ، والأخذ بالشاذ .
ثم اعترف المعترض أيضاً بأنّه لا بد من تحقيق القضايا ، ولا سيما المسلمّات منها إذا خالفت منهاج الدين ، ولا مانع يمنع من ذلك ، ولكن المنع في إثارة قضية متسالم عليها ، وإحاطتها بجو من الريبة والشكوك ، ورد ما لا يقبل الرد ، والتسليم بالخاطئ السقيم ، والقفز على الإجماع ، وضرب

383