حداً دعا علماء الأمة ومراجعها إلى إصدار حكمهم في حقه .
وسكوت بعض الشيعة عن ذكر ما جرى على الزهراء لا يدل على إنكارهم له ، إذ كان بإمكان كل واحد فيهم أن يسجل رأيه ، ويعلن عدم موافقته لما يقال حول هذا الموضوع ، لا سيما مع إصرار الشيعة على تداوله في مجالس العزاء على مدى السنين ، بل الشهور والأيام في جميع البلاد .
بل لو كان سكوت هؤلاء مضراً فإن معظم الناس قد سكتوا عن تسجيل رأيهم في بنوة البنات الحقيقية لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فكيف يدعي المعترض الإجماع على ذلك ؟ ! .
توثيق مصادر أهل السنة :
وحين قلنا عن المصادر التي اعتمد المعترض عليها : « إن هؤلاء ليسوا بمعتمدين عندنا ، ( إلا فيما يعترفون به من حقائق إلخ ) [1] .
قال المعترض : « هذا القول ليس على إطلاقه ، فمنهم الصدوق الثقة ، الذي يروي في أهل البيت ما نرويه ، ولا يمكن أن نطرح تخريجه الروايات الصحيحة في موالينا ، وإلا خسرنا جملة صالحة من الروايات ، التي عليها مدار احتجاجنا على القوم اليوم ، لا سيما الروايات والأخبار المتفق عليها بيننا وبينهم . وما نحن فيه رواه الثقات منا ومنهم ، ومن ثم جاز لنا اعتبارهم ، وتوثيق مصادرهم .

[1] القول الصائب ص 98 .

369