والجزائري ، والكاظمي ، وربما المحقق الكركي ، والمقدس الأردبيلي ، وآل يس ، والخاقاني ، والطريحي ، والبلاذري ومن أشار إليهم ابن شهرآشوب . . ومن سئل عنهم المفيد ، ومن أشار عليهم الخصيبي ، وغير هؤلاء . . فإذا فرضنا أنه يطعن بالكوفي ، فلا موجب للطعن هؤلاء جميعاً ، وهم قد ذهبوا إلى نفس ما ذهب إليه الكوفي . .
ثالثاً : قول المعترض : إنه ساق أقوال المنحرفين لتكون شاهداً على صحة أقوال مؤرخينا ورواتنا ، مرفوض عندنا ، فإن قول المنحرف لا يصلح شاهداً على الصحة ، وإنما نذكره على سبيل الإلزام للآخرين الذين يعتبرونه مرجعاً لهم ، ويلزمون أنفسهم بالأخذ منه وعنه .
وربما نورده لأجل أنه يمثل اعترافاً بالحق ممن يجهد لطمسه ، والتخلص منه ، وربما نورده في سياق جمع القرائن ، الموجبة لتقوية الاحتمال ، وتأكيده .
رابعاً : إننا حين أخذنا على المعترض : أنه إنما استدل بأقوال أناس شحنت كتبهم بالترهات والأباطيل ، وأن كثيراً منهم متهم بالكذب ، وبالتحامل على أهل البيت « عليهم السلام » ، لأنه أصر على أن الطعن في الكوفي يدعو إلى إسقاط أقواله حول البنات ، واعتبارها مجرد أمور مكذوبة ومختلقة .
فلا معنى لقول المعترض هنا : إن من حقه أن يستدل بهؤلاء لأننا نحن استدللنا على النفي بمن أنكرنا عليه الاستدلال بهم .
كتاب الاستغاثة مشكوك فيه :
وقال المعترض عن قائمة الكتب التي يناقش في انتسابها إلى مؤلفيها ما يلي :

355