وغير ذلك . . قد نقلت بعينها وصورتها ، ولم تنقل محكية ، فلماذا لا يأخذ بها المعترض .
رابعاً : المعترض يقول : يحرم الخوض بالنسب الشريف ، ويقول : إنه قاطع ببنوة البنات الحقيقية ، فكيف يقول إذن : إنه فيما يأتي من الزمن إن جاءه دليل قاطع أخذ به ، فإنه مع الدليل . أليس هذا الدليل سوف يؤدي إلى نفي البنات من النسب الطاهر ؟ ! وذلك محرم عنده ؟ !
خامساً : ما ذكره من أن أدلتنا لم توجب لنا اليقين ، بل مجرد الشك ، قد أجبنا عنه فيما سبق ، وأن هذا الشك يسقط اليقين ببنوتهن الحقيقية . وهذا كافٍ بالنسبة إليه .
وقلنا أيضاً : إن حجية الدليل قطعية ، وإن كان مفاد الدليل في حد ذاته ظنياً . . وهذا كاف بالنسبة إلينا . .
أدلتنا مجرد تقولات :
واعتبر المعترض أدلتنا على نفي بنوة البنات لرسول الله « صلى الله عليه وآله » مجرد تقولات لا أصل لها ، من قبيل وجود بنات لرسول الله « صلى الله عليه وآله » بنفس الاسم متن في الجاهلية ، أو وجود هالتين : واحدة من والد خديجة « عليها السلام » ، والأخرى من أمها ، ليصح زواج الأخ من أخته . بهذا الوهم الغريب العجيب ، الذي مستنده قول المتهم الكوفي .
إلى أن قال مخاطباً لنا : « أخرج أولاً من عهدة زواج أبي العاص أخي

335