حرمة الخوض في الأنساب :
وعاد المعترض إلى التأكيد على أننا نعلم « بحرمة الخوض في نسب السيدات ، ودعك من الأنساب الأخرى :
أولاً : لأنه غير قاطع بنفيهن ، وسيأتيك دليل ذلك . وحينئذٍ يكون الخوض فيه إيذاءً للنبي « صلى الله عليه وآله » ، وهو على علم بحال مؤذيه « صلى الله عليه وآله » .
ثانياً : لم يترتب على هذه المسألة أمر معتد به ، فماذا لو ثبت أنهن ربائب ؟ !
نعم ، تتوجه المسألة إلى عثمان » .
إلى أن قال : « وهذا أمر غاية في التفاهة ، فمن هو عثمان حتى نضطر إلى هدم ركن ركين من تاريخنا » .
وبعد أن ذكر أن أحداً من السابقين لم يخض في هذه المسألة حتى انبرى لها الكوفي ، قال المعترض :
« فلو كانت المسألة تستحق كل هذا الجدال والقيل والقال لكان الأولون أحق بها من الآخرين . ولو جاز الخوض في نسب المكرمات بنات النبي « صلى الله عليه وآله » ، ونفيهن منه ، وعزوهن إلى تيمي ، لرأيت أهل البيت أولى من

285