الذين لا تُحِلي مخالفتهم ولا تُمِرُّ ؟ !
ثالثاً : إن هذه المسألة ليست من الأحكام ، ولا هي من الأمور التوقيفية التي لا تعلم إلا من قبل الشارع ، ليصح الإستدلال عليها بالإجماع الكاشف عن قول المعصوم ، وإنما هي مسألة تاريخية تثبت بالنقل ، وقد يختلف الناقلون فيها كما يختلفون في أي مسألة أخرى .
وحتى لو قام الإجماع عليها ، فإنه لا يكشف عن وجود نص عند المجمعين ، ولا يكشف عن قول المعصوم . .
رابعاً : ما معنى رد قول البلاذري وغيره ، بحجة أنهم نقل عنهم ، ولم ينقل قولهم ؟ !
وما الدليل على أن هذا النوع من النقل لا عبرة به ، ولا ينقض قاعدة ؟ !
ولماذا لا يقبل النقل بالمعنى هنا ، ويقبل في النقل عن المعصوم مباشرة ؟ !
خامساً : أما قوله : ما من إجماع يخلو من قول أو قولين أو أكثر يخالفه ، كالقياس . . فهو أيضاً غير مقبول إذ ما أكثر المسائل الإجماعية التي خلت من أي قول مخالف . فراجع كتب الفقه ، ففيه عشرات المسائل التي من هذا القبيل .
ووجود المخالف للإجماع ينقض الإجماع ، ويمنع من الإستدلال به . .
عودة إلى المجازة ، والحقيقة :
وقال المعترض : « عرفنا المجاز أن يستعمل تارة ، ويهجر أخرى ، فتستعمل الحقيقة ، إذ لم يبق من سمي أسداً ، أو بحراً ، أو قمراً ، أو شمساً إلى الآن كما سميا ، بل عاد إلى حقيقته .

267