ولو كان ، فما سمعنا بمن رباهم رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، غيرهن أن نسبن إلى بنوته ، وهذه زينب بنت أم سلمة ، وأخوها عمر رباهم رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وتزوج أمهما ، فلم ينسبا إلى بنوته ، ولم يقل عنهما أحد : يا ابني رسول الله . ولو صح ذلك لكان إطلاق البنوة على زيد أولى من إطلاقها على السيدات الثلاث . .
رابعاً : يزعم السيد أن زواجهن من ابن أبي لهب كان باختيارهن ، وكذلك زواج زينب بأبي العاص . ولو صح ذلك لما طلقهما ابن أبي لهب ، لأن النبي لا يعنيه شأنهما ، ولا يعنيه أمرهما ، لأنهما ليستا ابنتيه ، ولا هو موكل بهما ، و لا اختيارهن بيده ولا هو ملزم بإعالتهن ، لا شرعاً ولا أدباً ولا عرفاً . وهل يحمل أجنبي بتبعات غير أبنائه ، لعلقة واحدة هي كونهن أبناء أخت زوجته ؟ !
وأبو لهب وابناه يملكان شيئاً من العقل الذي يدلهما على ان طلاق البنتين لا يضر بالنبي ، لأنهما لغيره ، وإنما يقلِّب ذويهم عليهما وعلى أبيهما الخ . . » [1] .
ونقول :
إننا نشير إلى بعض ما نرمي إليه ضمن العناوين التالية :
المصادر التي اعتمدناها :
بالنسبة لمطالبة المعترض بالمصدر الذي اعتمدنا عليه نقول :

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 86 و 87 .

230