إن الحكم الذي رفعته أو نسخته آية * ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) * ليس هو جواز نسبتهم إلى من تبناهم وحسب ، بل ومعه حكم الإرث ، ونحوه ، ومن الأحكام الثابتة لخصوص من كان ابناً وأباً على الحقيقة .
بل الظاهر هو : إن هذه الأحكام لم تكن ثابتة في الشرع قبل نزول الآية ، وإنما هي أحكام جاهلية ، جاءت الآية لكي تزيلها من ذهنية ذلك المجتمع . .
إلا أن يقال : قد روي أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال : واشهدوا أن زيداً ابني ، يرثني وأرثه [1] .
وهذا معناه : أن هذه الأحكام كانت ثابتة ، إذ لا يعقل أن يتعامل النبي « صلى الله عليه وآله » بمنطق الجاهلية .
ولكن هذا النص غير ثابت أيضاً . . وكان النبي « صلى الله عليه وآله » على دين الحنيفية ، ولم نجد ما يدل على أن ذلك كان من تشريعاتها . .
شذوذ الكوفي . . واتباع النواصب :
وقد تحدث المعترض عن أن الرأي الذي نصرناه « رأي شاذ املته على الكوفي ظروفه النفسية الخاصة . بل إن صاحب الرأي بنفسه شاذ أيضاً ، ونحن لم نعب السيد بهذا الاتباع ، ولم نسبه ، وإنما نزهناه عنه تصريحا وتلميحا بقولنا : إنه أجلُّ من أن ينساق وراء دعي مرتفع ، يريد التنفيس عن

[1] الإستيعاب لابن عبد البر ج 2 ص 545 والجامع لأحكام القرآن ج 14 ص 118 والدر المنثور ج 5 ص 182 وتفسير الميزان ج 16 ص 281 وتفسير جوامع الجامع ج 3 ص 47 وأسد الغابة ج 2 ص 225 .

161