ظنية ، ولا تؤدي إلى اليقين والقطع .
ولنا أن نوضح ذلك بطريقة أخرى أيضاً ، فنقول :
إن الحجج التي أوردناها هي عبارة عن روايات ونصوص قد تكون يقينية الدلالة ، وقد تكون ظنية السند ، ولكنها حجة يجب الالتزام بها . . فإذا قلنا : إن المقدمة يقينية ، فإنما نعبر بذلك عن حجيتها . وإن المضمون مظنون .
ومن جهة أخرى ، فإن السنة قطعية الدلالة ظنية السند ، ولكن مطابقة الدلالة للواقع تبقى مظنونة ، لأن السند مظنون ، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين . .
وأما من ناحية الحجية فهي يقينية ، وتكون النتيجة من الناحية الوجدانية تابعة لأخسِّ المقدمات ، وهو الظن بوقوع المضمون ، ومن ناحية الإلزام والالتزام تكون حجة قاطعة للعذر . .
مخالفتنا للبديهيات الواضحة :
وقد ذكر المعترض : بأننا لم نرد بيان الحقيقة وكشفها ، بل أردنا الثأر لأنفسنا ، ولذلك خالفنا البديهيات .
ونقول :
أولاً : إن المعترض لا يعلم الغيب ليقرر : أن سبب مخالفتنا للبديهيات - على حد تعبيره - هو ثأرنا لأنفسنا ، فلعل السبب هو غفلتنا ، أو لعل هناك سبباً آخر أو أسباباً عديدة أخرى غير ذلك . .
ثانياً : إن مخالفتنا للبديهيات لا تستدعي كل هذا الإبراق والإرعاد ،

129