responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 202


الإخلال بأمر الولاية الثابتة لأهلها ( صلوات الله عليهم أجمعين ) فأصبح الناس لا يرون للإمامة إلا الخلافة لهم عليهم السّلام بعد النبيّ صلَّى الله عليه وآله .
وأما حقيقة الولاية فبين مقرّ بها بالجملة لا عن معرفة تفصيلية ، وبين مبين لها ببعض مراتبها لا بحقيقتها الواقعية ، النفس الأمرية ، فلذا ربما نرى بعض المقرّين بالولاية وببعض مراتبها ينكرون مراتبها الأخرى الدقيقة الغامضة ، لعدم معرفتهم وعدم دقّة فهمهم لها .
هذا ، مع أنّ في الأحاديث المروية عنهم عليهم السّلام في بيان غوامض حقائق الولاية ما لا يحصى ، فنرى كثيرا من الناس الذين لم تبلغ فطنتهم لنيل تلك المعارف ينكرونها أو ينسبون قائلها إلى الغلوّ ، أو يعتقدون بأنها موضوعة مكذوبة فمن هنا ينفتح باب الإنكار على كثير من المعارف ويعطى الجرأة بذلك إلى أن ينكرها كثير من الناس ، فينفتح باب الإشكال عليها ويتسع إلى أن يشمل ما هو المسلَّم منها .
فلهذا ترى اليوم قد ظهر أقوام ينكرون كثيرا من المعارف الثابتة لهم عليهم السّلام وتبعهم من العوام بل وبعض المتسمين بالعلم ، فضلَّوا وأضلَّوا كثيرا .
فلعمري ، لو أنّ العارف ببعض المعارف دون بعض توقف عندما لا يعرفه منها ، ولم ينكره بلسانه بل ردّ علمه إلى أهله كما هي الوظيفة وكما سيجيء ، لما شاع هذا الإنكار والإشكال على غوامض المعارف الإلهية ، بل ولا على ما هو المسلَّم منها ، وما هذا إلا أنّ العلماء في عصرنا الحاضر قد قصّروا في بيان حقائق الولاية ، ولم يسيروا مسيرا علميا وعمليا بحيث تتّضح لهم تلك الحقائق كما سار كثير من الماضين ( رضوان الله عليهم ) وستجيء الإشارة إليهم ، فأصبحت تلك المعارف والحقائق مهجورة ، والإسلام بما له من الحقائق غريبا ، ولم يبق بين كثير من الناس إلا صورة الدين والمعارف ببعض مراتبها الظاهرية ونرى أغلب أهل العلم قد اشتغل إمّا بالعلوم التي نفعها منحصر في حطام الدنيا بما لا طائل تحته ، أو بما هو مطلوب في تشييد الرياسات الظاهرية المطلوبة

202

نام کتاب : الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة نویسنده : الشيخ جواد بن عباس الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست