responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والسياسة نویسنده : ابن قتيبة الدينوري ( تحقيق الزيني )    جلد : 1  صفحه : 120


وخسرت ، وما أنا من المهتدين ، فأغضبت بقولك وفعلك علي عليا ومعاوية ، ثم أعظم من ذلك خديعة عمرو إياك ، وأنت حامل القرآن ، ووافد أهل اليمن إلى نبي الله ، وصاحب مغانم أبي بكر وعمر ، فقدمك عمرو للقول مخادعا ، حتى خلعت عليا قبل أن تخلع معاوية ، ولعمري ما يجوز لك على علي ما جاز لعمرو على معاوية ، ولا ما جاز لنا عليه ، ولقد كرهنا ما رضيت وأردت ، إن الحاكم هو من يحكم بما حكم الله بين الناس ، ولم تبلغ من خطيئتك عنه ما غير أمرك في خلاف هواه .
فلما أتى أبا موسى كتاب ابن عمر كتب إليه : أما بعد ، فإني والله ما أردت بتوليتي إياك وبيعتي لك القربة إليك ، ما أردت بذلك إلا الله عز وجل ، وما تقلدي أمر هذه الأمة غير مستكره ، فإنهم كانوا على مثل حد السيف ، فقلت : إلى سنة محيا وممات ، إن يصطلحوا فهو الذي أردت ، وإلا لم يرجعوا إلى أعظم مما كانوا عليه ، وأما إغضابي عليك عليا ومعاوية ، فقد غضبا عليك قبل ذلك ، وأما خديعة عمرو إياي ، فوالله ما ضر بخديعته عليا ، ولا نفع معاوية ، وقد كان الشرط ما اجتمعنا عليه ، لا ما اختلفنا فيه ، وأما نهي أبيك ، فوالله لو تم الأمر لأكرهت عليه .
كتاب معاوية إلى أبي موسى قال : وذكروا أن معاوية كتب إلى أبي موسى بعد الحكومة وهو بمكة : أما بعد ، فأكره من أهل العراق ما كرهوا منك ، وأقبل إلى الشام ، فإني خير لك من علي ، والسلام .
جوابه فكتب إليه أبو موسى : أما بعد ، فإنه لم يكن مني في علي إلا ما كان من عمرو فيك ، غير أني أردت بما صنعت وجه الله ، وأراد عمرو بما صنع ما عندك ، وقد كان بيني وبينه شروط عن تراض ، فلما رجع عمرو رجعت ، وأما قولك : إن الحكمين إذا حكما على أمر فليس للمحكوم عليه أن يكون بالخيار ، إنما ذاك في الشاة والبعير ، وأما في أمر هذه الأمة فليست تساق إلى ما تكره ، ولن تذهب بين عجز عاجز ، ولا كيد كائد ، ولا خديعة فاجر ، وأما دعاؤك إياي إلى الشام ، فليس لي بدل ولا إيثار عن قبر ابن إبراهيم أبي الأنبياء .

120

نام کتاب : الامامة والسياسة نویسنده : ابن قتيبة الدينوري ( تحقيق الزيني )    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست