فلا بد من تصريح وتوضيح وبيان له ولحجيته .
وإذا ألقينا السمع باصرين فلا يعدو الاجماع عن أن يكون بمنزلة ( الخبر الواحد ) ، أو بمنزلة حكم الخبر الواحد .
والخبر الواحد كما نعلم لا يفيد إلا ظنا .
والظن لا يغني من الحق شيئا .
فإذا قلنا أن الإمامة من أصول الدين فالامر فيها واضح ، إذ لا يكون - الظن - فيها حجة أصلا ، لأنها كما نعلم يجب أن تكون مستندة على امر وعلم قطعي ، وهو ليس كذلك .
وإذا قلنا أن الإمامة فرع من فروع الدين فكذلك ، وذلك لأنه لا يكون الظن فيها حجة ما لم يقم دليل معتبر يبين حجية ذلك الظن بالخصوص من الكتاب والسنة كما قلنا أولا ، أو بعد قبول حجية العقل أيضا عن طريقهما في هذه الأمور ، والعقل لا يقول بحجية الظن أصلا وخاصة في مثلها ، إلا عند الانسداد والدليل موجود فلا انسداد ، ولا دليل معتبر على حجيته لا من الكتاب ولا من السنة ، فالنتيجة تكون عدم حجية الاجماع بأي حال من الأحوال .
ب - الشورى .
ج‌ - البيعة .
والكلام المتقدم كله أو جله يأتي فيهما فلا نعيد [1] .
بقي شئ :
لو تنزلنا وقلنا بحجيتها وإن كان ذلك أشبه بالمستحيل لما بين أيدينا من أدلة قدمها القوم ويقدمونها لا تقوى على النهوض ، وكأنهم بعملهم هذا يطرقون على حديد بارد ، يريدون بذلك بعث الحياة فيه ، وما هو بذي حياة ، ولا هم بباعثين .

[1] وسيأتي زيادة توضيح في مطاوي البحوث التالية .

41