responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


ج‌ - مع احتمال أن يكون الثاني أصلح .
د - وهذا يوجب الضغينة بينهم ، وربما يمد عنقه من ليس أهلا وقد حدثت الأمور الثلاثة الأخيرة .
5 - ان تكليف الاختيار لا يخلو إما أن يكون : - 1 - بالجميع 2 - بالبعض 3 - بالواحد فقط .
أما بالواحد فباطل للحيف الظاهر .
وأما بالبعض فحيف كذلك وبلا سلطان من قبل الله تعالى جعله لهؤلاء على كافة الناس .
كما أنهم قد يجهلون ، بل هم يجهلون عدالته الواقعية إذ عليهم الظاهر .
وإذا كان قبول قولهم مشروط باطلاعهم على عدالته الواقعة وجمعه لشرائط الإمامة فهو مستحيل ، لعدم الاطلاع على دخائل النفس .
فضلا عن معارضتها بشهادة أخرى كما يحدث كثيرا .
مع أنهم لم يبينوا لنا ( كيف يتم تكوينهم ؟ ! ما حدود سلطانهم ؟ ! هل يحق لهم عزل الامام ؟ ! ما الضمانات المكفولة لهم لتتم الانتخابات في حرية ؟ ! ) [1] .
كما تنبه لذلك الدكتور أحمد محمود صبحي في مناقشته لنظرية الإمامة وواصل كلامه بقوله ( فلم يعرف عن أهل الحل والعقد شئ من الناحية النظرية وربما الواقعية كذلك مع أنهم أعلى السلطات ، بل أن فيلسوفا مدققا كابن خلدون قد جعل حاشية الخليفة وبطانته وأقاربه ، بصرف النظر عن مدى علمهم واجتهادهم وتقواهم هم أهل الحل والعقد الذين عارضوا الخليفة المأمون أن ينقل الخلافة إلى علي الرضا من بعده ) [2] . وذلك باعتقادي لان الحجج العقلية الدامغة .



[1] نظريه الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشريه / د . احمد محمود صبحي / ص 16 / ط دار المعارف - مصر .
[2] المصدر السابق / ص 26

116

نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست