نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113
< فهرس الموضوعات > أ - التواتر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الاجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - أخبار الآحاد < / فهرس الموضوعات > وبصيغة أخرى نقول : إن حافظ الشريعة إما أن يكون : - ألف - التواتر : - ( ولا يجوز أن تكون محفوظة بالتواتر لأنه ليس جميع الشريعة متواترا بها ، بل التواتر موجود في مسائل قليلة نزرة . فكيف يعمل بها في باقي الشريعة ؟ ! على أن ما هو متواتر يجوز أن يصير غير متواتر بأن يترك في كل وقت جماعة من الناقلين نقله ، إلى أن يصير أحادا ، إما لشبهة تدخل عليهم ، أو اشتغال بمعاش وغير ذلك من القواطع ) [1] . أو ب - الاجماع : - ( ولا يجوز أن تكون محفوظة بالاجماع لان الاجماع ليس بحاصل في أكثر الاحكام بل هو حاصل في مسائل قليلة ) [2] . فضلا أنه قد يكون ثمة إجماعان متعارضين بحالات أخر . فأي منهما أحق بالاتباع وهو الحافظ ؟ ! أو ج - يكون الحافظ أخبار الآحاد : - وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، وإن ثبت فهو حجة للمجتهد بينه وبين الله تعالى ، أما أنه هو حقيقة الشرع وهو الحكم الواقعي لله تعالى فلا . والشارع قد جعله حجة لئلا تتعطل أحكامه ، وأما الأحكام الواقعية فإن لم تختف لحد الآن ، فإنها لا سامح الله ستختفي فيتبدل شرع الله كما هو ظاهر لعين الحق . وحتى على القول بإن أحكام الله الواقعية تابعة لاحكام المجتهدين - أي بناءا على ما يقوله المصوبة . فالاحكام بعد فترة تطول أو تقصر ستتغير وتتبدل ، فيكون شرع محمد صلى الله عليه وآله غير شرعه ، فلا يكون حلال محد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة . .
[1] الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتماد / الشيخ الطوسي / ص 302 / منشورات جمعية منتدى النشر - النجف الأشرف . [2] المصدر نفسه / ص 302
113
نام کتاب : الامامة والحكومة نویسنده : محمد حسين الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113