ادراك - المقدمات العناد - وهي عدم انسياق العقل العملي لمدركات العقل النظري مع العلم بصحتها - الوسوسة - الاضطراب .
فهذه الأمراض التي تمنع من حصول اذعان النفس بمدركات العقل النظري .
وهذه الأمراض هي التي تصيب قوى الإنسان في ادراكاته الحصولية ، وهناك أمراض تصيب درجات اداركه الحضورية ، حيث تمنعه من الترقي الوجودي وتمنعه من الوصول بل ومن الاتصال بالصقع الربوبي ، فيبتعد أكثر عن ساحة الحق ويصير بينه وبين الحقائق حاجبا وساترا لا يزول إلا بالتقوى والعمل الصالح ولقد قال عز من قائل ( اتَّقُوا اللهَ يُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) [1] .
ومن هذه المقدمات الأربعة تنتقل إلى ما نريد التوصل اليه وهو إنه مع وجود هذه المراحل في ادراك الإنسان ، ووجود مثل تلك الموانع والعوائق التي تؤثر في صدور القرار الصحيح والفعل النافع ، كيف يمكن تقليده صلاحية التقنين والتشريع ، فيجب ان يمتلك زمام التشريع والتقنين من يكون جهازه الادراكي في مأمن من تلك العوائق والموانع ويكون محلا لإفاضة العلوم عليها من العوالم العلوية وتنزلها في مأمن من تشويش ومشاغبة قوى النفس الدنيا .
هذا إذ أرادنا تشريعا يكون مظهرا للحقائق الواقعية ومطابقا وصحيحا .
وهذا الإنسان الذي يمتلك تلك القابلية هو الذي يكون مظهرا للرضا الإلهي وللغضب الإلهي وللعزائم الإلهية وذلك لا يكون إلا بأن تتساوى كل حركاته وسكناته بلحاظ التأثر بالعوالم العلوية .
ومن لا يمتلك تلك المكانة والقابلية فلن يكون تشريعه سالما وصحيحا ومن هنا قلنا بأن الولاية التشريعية تابعة للمقام التكويني الخاص .
والمقام الأكمل الذي يصل اليه المشرع والمسن للقوانين هو مقام العصمة ، وهي كما لا يخفى على درجات فبعضهم أصحاب شرائع ، وبعضهم أولوا عزم ،

[1] البقرة 282 .

93