تتصف الشريعة حينئذ بالثبات . ولكن بحمد لله ومنّه هذا الاشكال وغيره مدفوع حتى على القول باعتبارية الحسن والقبح . كما سوف يأتي بيانه . من الناحية التاريخية المسألة مرت بمراحل متعددة : - 1 - ان الفلاسفة القدامى قبل الاسلام سواء في الهندية أو البهلوية أو الحرانية أو اليونانية كلهم قائلون بعقلية المسألة ، ومن المسلمين مَن أشار إلى عقليتهما الفارابي في كتابه المنطقيات . 2 - ان ابن سينا الذي قام بمهمة ترجمة كتب القدماء عدل عن هذا الرأي ولم يبين عدوله ولم يشر اليه ، وهكذا أثر في مَن أتى مِن بعده حيث تعاملوا مع كتبه على إنها ترجمة أمينة لكتب القوم . وقد تأثر هو في ذلك بما ذكره أبو الحسن الأشعري في التفكيك بين معاني الحسن والقبح . وابن سينا تتضارب كلماته فهو في منطق الشفاء والإشارات ( يمثل للمشهورات بالحسن والقبح وهي الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء ) ، وفي مقام آخر في النمط الثالث من الإشارات يقول : « ان احكام العقل العملي يستعين بالنظري وقضاياه أما أوليات أو مشهورات » ، وكذلك عبارات أخرى كما في إلهيات الشفاء في مسألة استجابة الدعاء يذكر فيها ان قضايا الحسن والقبح قضايا حقة يمكن إقامة البرهان عليها . 3 - بعض المتأخرين كالمحقق اللاهيجي في كتابة « گوهر مراد » والسبزواري في شرح الأسماء الحسنى ذهب إلى إنها تكوينية ولا ينافي كونها مشهورة من جهة أخرى . 4 - المحقق الأصفهاني ومن بعده ذهب إلى أنها اعتبارية مطلقا ولا يمكن إقامة البرهان عليها وهذا هو المذهب السائد إلى الآن .