اشتراط حصول التواتر بدائرة ثابتة في جميع الطبقات حتى الآن بل يكفي حصوله بأي دائرة في البعض مع مراعاة ضابطة التواتر .
وبتعبير آخر إذا حصلت ضابطة التواتر في طبقة فإن عدم حصوله بتلك الدائرة بعينها في طبقات أخرى لا يخدش في ذلك ، ولا يمكن الاستدلال على عدم قطعية الحديث وبطلانه بعدم التواتر بدائرة ثابتة في بعض الطبقات وجهل كثير من الناس له والأمثلة على ذلك متعددة . فإن هناك دوائر من التواتر على نطاق البشرية جمعاء ، وتواتر على نطاق المسلمين خاصة ، وتواتر على نطاق الطائفة الإمامية ، وهلم جراً ما دامت شرائط التواتر منحفظة في الدوائر المختلفة ، وإن كانت بين درجات الضرورة والتواتر المتعددة اختلاف كبير ، ولا يخفى أن جهة بحثنا هذا هو من زاوية النقل والصدور ، لا من زاوية مضمون المنقول وتمامية موازينه .
ونتيجة لما تقدم لا وقع للتعجب من تتواتر الخبر الواصل إلينا وإن أضيقت دائرة التواتر وهذا ما نراه في بعض الأحاديث التي هي مواد خلاف بين المسلمين كحديث الغدير والثقلين حيث نجد أن دائرة التواتر في الصدر الأول واسعة ثم تنحسر هذه الدائرة في العصور المتأخر حتى تكاد تقتصر في نطاق ضيق لدى المتخصصين في هذا الفن .
وأخيراً نشير إلى أن التواتر على درجات كما أن اليقين والجزم على درجات واختلاف الدرجات لا يعني عدم التواتر .
ب - ان النقطة المهمة في التواتر هو التكرار الذي يحصل في روايات مختلفة وهذا هو المحصل للتواتر اللفظي والمعنوي والاجمالي . ومن هنا تبرز أهمية الأخبار الضعيفة ( غير الموضوعة أو المدلسة ) حيث إنها تمثل المادة والمنبع الذي يحقق التواتر .
فما يدعيه البعض من وجوب غربلة الأحاديث وترك الضعيفة والاقتصار على

49