ونظير اثبات الكبرى كثير من الأحاديث النبوية المتواترة كحديث الثقلين فإنه يدل على دوام بقاء العترة حتى الحوض ، وأنهم عِدل الكتاب ، واللازم التمسك بكل منهما والائتمام بهما ، وكحديث الاثني عشر خليفة كلهم من قريش ، وحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه ، وغيرها من الأحاديث التي إما تشمل جميع الأئمة أو بعضهم ، وعلى أية حال فإن اثبات الكبرى ينضم إليها عدة تقريبات لاثبات الصغرى والمصادق كما أشرنا إليه في النقطة السابقة .
ثالثا : من خلال قراءة التاريخ نستطيع أن نكشف عن طريقة أخرى من الاستدلال ، وهي إن التاريخ ينص على وجود فرقة عاشت في الدولة الأموية والعباسية اسمها الرافضة ، وهؤلاء كانوا يتبعون الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكان من المنطقي والطبيعي ان يقوم أصحاب الطوائف الآخرى ان يقطعوا الطريق عليهم من خلال محاولة افحام أئمتهم في المناظرات والأسئلة ، وأن يكون ذلك بمساعدة السلطة الحاكمة ، والحال أن التاريخ لا يذكر لنا شاهدا ولو واحدا حول إبكات هؤلاء الأئمة ، بل على العكس ينقل لنا صورا مشرقة عن العديد من المناظرات والمحاجات التي أجراها أمراء الدولتين في محاولة للإطاحة والنيل من الأئمة ، مع الأخذ بعين الاعتبار ان ما نقل إلينا هو النزر اليسير الذي لم تستطع السلطة الحاكمة اخفاؤه عن الناس .
وعليه نستطيع القول ان منهج الاستدلال يكون بالآيات والأحاديث والعقل والتاريخ .
رابعا : يجب الالتفات إلى ما أشرنا إليه في حقيقة التواتر وانه لا بد من الرجوع إلى كتب الحديث والأخذ بالنصوص ولو فرض إنها بمفردها غير تامة لكن بتظافرها و بمعية الجميع وبتراكم الاحتمالات كما وكيفا ينتج التواتر .
وقد أشرنا في الفصل الأول إلى تقسيم التواتر إلى ثلاثة أقسام لفظي ومعنوي وأجمالي ، وبيّنا كل قسم ، كما ذكرنا إن دوائر التواتر تختلف سعة وضيقا وأن هذا الاختلاف لا يخل بضابطة التواتر الرياضية البرهانية ، فمن الخطير الغفلة عن ذلك .

424