ولو كان فاسقا ولا يجوز ان تكون رقبة وذمة المكلف خالية من البيعة ، وقد وجدنا السنة النبوية : من مات ولم يعرف . . .
أمثال هؤلاء في العصر المتقدم كعبد الله بن عمر مع الحجاج عندما ذهب إليه ليبايعه مستدلا بهذا الحديث ، وسوف نتناول الحديث في نقاط عدة :
* إن أول أمر يواجهنا في هذا الحديث هو الأثر المترتب على عدم المعرفة لا عدم البيعة ، وهو أن تكون النتيجة كميتة الجاهلية أي أن هذا الانسان مدرج في الذي لم يشم رائحة الاسلام في الآخرة أي بحسب الواقع ، ويكأن الرواية الشريفة تعطي مفاد الآية ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ) فرضيت كانت متوقفة على الإمامة التي بلّغها الرسول في هذا اليوم وبها يتم الدين والاسلام كمجموع متكامل وكل شيء مرهون به ، وقبله لم يكن رضا ، ولذلك قال عز من قائل ( وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ) وهذه كلها تؤكد المضمون الذي يورده هذا الحديث من أن معرفة والاعتقاد بالإمامة دخيل في أصل الدين والتدين بالاسلام بحسب الواقع والآخرة .
* نعود إلى الشرط المذكور في الرواية حيث أنه مطلق غير مقيد بشيء بل هو المعرفة المطلقة مما يدلل على أن المطلوب العمدة هو أمر اعتقادي ، فليس المطلوب الأهم المتابعة في الفروع ولا المتابعة السياسية بل المتابعة الاعتقادية والمعرفة والتدين والائتمام ، وهل يعقل ترتب مثل هذه النتيجة وهي الموت ميتة الجاهلية على مجرد عدم المتابعة في الفروع ، بل الأمر أهم وأكبر وهو محور اعتقادي المعرفة والاعتقاد ، ولو فرض المتابعة السياسية المصطلح عليه بالولاء السياسي والمتابعة في الفروع والأخذ من الإمام المنصوب أحكام الفروع من دون المتابعة الاعتقادية المصطلح عليه بالولاء الاعتقادي المعرفي لما تحقق أصل التدين بالاسلام بحسب عالم الآخرة والواقع .
* إن الرواية مطلقة من حيث الزمان والمكان فهذا اللسان عام وشامل لكل

406