ونشير مجملا إلى ذلك ببيان أن المصداق الحقيقي للكتاب هو الشيء الوجودي الجامع للكلمات الحقيقية فالكتاب له دلالة على شيء جامع لكل شيء وهو شاعر ، ومَن تكون له الإحاطة الحضورية بذلك الوجود الجامع ، ويكون هناك اتحاد بين العالم والمعلوم والعلم فهذا يعني أن العلم يكون فصلا نوعيا واحدا ، وكذا الفصول النوعية للراسخين في العلم والذين أوتوا العلم فهي تدل على أن الفصل النوعي كمال جوهره ورقيه بذلك العلم ، وهو يدل على الوحدة التكوينية بينهما فهناك معية في مدارج الوجود .
نعم في تنزل هذه الحقائق العلوية تتنزل بكثرة ويعبر عن ذلك في بعض الروايات أن الأئمة نور واحد ، وقد يعبر عنه في مقام التنزل بالروح الأعظم التي تنتقل من إمام إلى إمام .
فإذا كان الحال هكذا في مدارج التكوين فهو بنفسه في مدارج الاعتبار ، فالوجود الاعتباري اللفظي المصوت أو للنقوش المرسومة في الخط للقرآن في محاذاته وجود اعتباري للإمام وهو كلامه ، ومما تقدم يتضح أن كلامهم ( عليهم السلام ) واحد وإن كان متفرقا ومجموعه حجة وإن تعددت رواياته ، نعم القرآن له إضافة تشريفية في كونه كلام الله وكلام العترة هو دونه وانه كلام المخلوق وفي الجهة الحقيقية التكوينية فإنهم كلمات الله التكوينية ، كما في التعبير عن عيسى أنه كلمة الله وهم حقيقة القران .
ومن هنا نفهم لماذا يجب عرض رواياتهم على الكتاب الكريم بمعنى ان المتشابهات من كل من الكتاب والعترة تعرض على المحكمات منهما جميعا ، وما ذلك إلا لأن مصدر الكلام واحد ، وقريب من هذا التعبير في عالم الاعتبار والحجية ما يقال إن الكتاب الكريم هو كالمتن ، وإن روايات المعصومين هي كالشرح على المتن وإنهم شارحون لشريعته ( صلى الله عليه وآله ) وهادين إليها على أساس ( إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ

404