( والرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ ) حيث أن فيها حصرا في عدم العلم بالتأويل إلا لهؤلاء ، وهذا يعني ان المحكم أيضا لا يحيط به كل أحد وذلك لأن للمحكم قيمومة على المتشابه باعتبار أنه أم الكتاب فلو كان غير الراسخين لهم إحاطة بالمحكمات فلا يبقى متشابه حينئذ وعليه يبطل الحصر الوارد ان المتشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم .
وما ذكره الأخباريون من مواد الأدلة متين لكن لا يؤدي إلى ما ذكروه ، ونفس أدلة النظرية الأولى تبطل أدلتهم ، كما أن النصوص القرآنية لا تجعل المدار على أقوال العترة فقط بل تنص على أن للقرآن دورا خصوصا مع روايات العرض على الكتاب ، ونفس الآيات التي مفادها حديث الثقلين وكذا نفس الحديث التمسك فيه بهما معا لا بأحدهما هو المدار في عدم الضلال ، بل قد تقدم أن التمسك بأحدهما هو تمسك صوري وإلا فهو في واقعه عدم تمسك به أيضا لأنهما لا ينفكان عن الآخر فالإنفكاك عن أحدهما انفكاك عن كل منهما معا .
النظرية الثالثة :
وهي التي نادى بها أغلب علماء الإمامية والتي تنص على المعية على نحو المجموعية لا الاستقلال كما أفادته النظريتان السالفتان ، وهذه المجموعية هي المدار في المعرفة الدينية واستنباط الأحكام الشرعية الأصولية والفرعية ، فالتعامل يكون معهما كوحدة واحدة . هذا هو البيان الاجمالي لمفاد النظرية ، أما المفاد التفصيلي :
فإن المعية بين الكتاب والسنة على صعيدين أحدهما تكويني والآخر اعتباري باعتبار الحجية . أما الصعيد الأول فقد أشرنا في بحث الآيات إلى طوائف عدة تشير إلى أن للقرآن حقائق تكوينية و مدارج في عالم التكوين ، وأن لأهل البيت حقيقة تكوينية وأن تلك الحقيقتين في الواقع واحدة .

403