responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 376


عند اليهود تجاه نبوة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهي في مقام النعم الغيبية الإلهية التي حباها الله تعالى آل إبراهيم ، فإذا كانت لديكم النبوة وما هو من قبيلها من المنح الإلهية فلا تؤتونها أحداً من الناس وتمانعون من وصول هذا الفضل الإلهي لأحد ، فلا بد من مجموع هذه القرائن أن يكون هذا الملك ولاية تكوينية .
وهذا يعني ان الملك هو الذي تنبثق عنه النبوة وهو أعظم مقام من النبوة بمعنى أن ولاية كل نبي أرفع شأنا من نبوته - لا أن ولاية أي ولي أرفع من مطلق النبوة - وذلك لأن الولاية تعبر عن أرقى مراحل الروح التي ترتقي فيها فترتبط بالفيض عن الذات الأزلية ، أو ترتبط بالذات ويعبر عنه بباطن النفس وهي تنقاد للرب وتعبد الرب منتهى الانقياد والعبادة بحيث تكون مشيئته مشيئة الله وإرادته إرادة الله .
فالولاية هي الجانب الملكوتي أما الإنباء والنبوة دون ذلك المقام وذلك لأنه بتوسط رقي روحه يفاض عليه المطالب العالية حيث أن علومها أوسع من التشريعية وتكون مصدرا لها ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) [1] ، حيث أن الابتلاء كان في كبر سنه بعد ما رزق الذرية ، والابتلاء بتوسط ما أوحي إليه كما تشرحه بقية السور ، فهو بعد النبوة والرسالة : كان التأهل لمقام الإمامة .
ثم بالنظر إلى الآيات الآخرى نرى ان آل إبراهيم قد أوتوا الإمامة وحبوا بها ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا . . ) ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ) ، فالحبوة التي حُبي بها الله آل إبراهيم هي الإمامة ، وهل يوجد ملك أعظم من هذا ! وهذا الملك العظيم هو الذي حباه الله لرسوله



[1] البقرة : 124 .

376

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست