وفي طول النص ، فلا محالة هي المتعينة لنيابة المعصوم ، وإنها تستمد الولاية منه نيابة لا بالأصالة من الأمة .
وبعبارة أخرى ان الأدلة المتقدمة التي لم تتم لإثبات الشورى إلا أن هناك نمطين آخرين لاثباتها غير ما تقدم :
الأول : عدم تمامية أدلة النيابة للفقيه .
الثاني : أن أدلة النيابة توكل الأمر إلى الأمة .
- الاشكال الثاني الذي اعترض على نظرية نيابة الفقيه هو عدم امكان حصر السلطات بيد الفقيه لأنه ليس بمعصوم ، وقد يقرب الاشكال بنحو آخر وهو أن يقال ان الشيعة في تجويزهم للفقيه بتولي السلطات مع انه غير معصوم يكونون قد تراجعوا عما دافعوا عنه في زمن ظهور الأئمة من وجوب تولي المعصوم سدة الحكم ، وعليه فإذا جاز للفقيه تولي الحكم ، فالعصمة ليست شرطاً فبطلت ضرورة خلافة الأئمة ، و إذا كانت العصمة شرطاً كيف يجوز للفقيه تولي السلطة .
والجواب عن كل ذلك ان هذا الاشكال يرد لو قلنا بالولاية المطلقة للفقيه نيابة عن الإمام وأن ما للإمام له ، أما على ما يقوله مشهور علماء الإمامية من أنّ تولي الحكم ليس يعني توليه لكل الصلاحيات الثابتة للمعصوم ، بل الفقيه في توليه للسلطة في زمن الغيبة حاله حال الولاة النواب في زمن ظهور الإمام ( عليه السلام ) من كون صلاحياته النيابية هي في تطبيق الأحكام الشرعية في مجال الولاية التنفيذية كما له منصب القضاء ومنصب الافتاء واستنباط الأحكام .
ثم ان اختيار مصداق وفرد الفقيه الذي يتولى سدة الحكم أوكله المعصوم للأمة ، فهم الذين يختارون من تجتمع فيه الشرائط لكن منشأ ولايته تكون بإنابة المعصوم له بالنيابة العامة ، والأمة بعد ذلك تظل في رقابتها للفقيه وحيازته وواجديته للشرائط العلمية والعملية .

239