أَحْسَنَهُ ) [1] ، على مشروعية الانتخاب ومدح وتحسين غريزة الانتخاب وهو دليل على امضاء السيرة العقلائية مردود . بان الآية في صدد بيان ممدوحية متابعة القول الحسن فالمحورية ليس لانتخاب الفرد وأعمال سلطة وولاية وإرادته وإنما انتخاب قوته الفكرية وإنتقائه أصوب وأحسن الآراء كما تقدم في الاستشارة والشورى ، وهذا هو مضمون الآية ، ثم ليس أن ما انتخبه هو الحسن بل المحورية للحسن في نفسه وانه يجب على الفرد اتباع ما هو حسن لا أن ما ينتخبه يصبح حسناً .
أما التقريب الثالث : وهذا التقريب تارة يستدل به على الشورى في قبال النص وتارة في طول النص ، وعلى كل حال فإنطلاقة هذا التقريب هو من أن الناس مسلطون على أنفسهم ، لكن الرواية لم تذكر ما هو مورد السلطنة هل هو التصرفات الفردية الخاصة ، أم التسلط على النفس في الأمور العامة التي تمس منافع الآخرين من الأموال العامة كالمباحات وإقامة أركان الدين في المجتمع وبث الهداية بتوسط جهاز الدولة والرقابة والاشراف على مسير الأمة في كل المجالات لتأخذ طريق الكمال ، والرواية غير ناظرة للأمر الثاني بل تتعرض فقط للأمر الأول ، وحتى هذه السلطنة ليست مطلقة له بل هي محدودة بما أجاز له الله ، والدليل على ذلك مضافاً إلى ما تقدم ذكره من ان الولاية في الأساس هي لله وكل الولايات بما فيها الولاية للفرد على نفسه متشعبة من الولاية الأولى . ان الله عز وجل حرم بعض التصرفات التي يكون فيها ربا وأحل البيع وهو نوع تصرف ، وغيرها من القيود التي جعلها الله على تلك التصرفات فهذا أدل دليل على أن هذا النوع من السلطنة على تصرفه غير مطلقة بل هي لله عز وجل أحل له التصرف في نطاق وحدود معينة ، ومن هنا نقول

[1] الزمر 39 : 17 .

237