تنتخبه الأمة ليس اعتباطياً ، بل يجب أن تتوفر في القائد المواصفات والأهلية اللازمة التي وضعها الدستور من الكفاءة والأمانة وغيرها . وحينئذ فإذا رشح من له هذه الصفات وانتخبته الأمة يكون الانتخاب صحيحاً ، فحقيقة الانتخاب هي استكشاف من ترى الأمة ان توفر هذه الصفات فيه بنحو أكمل وأفضل ، فمنشأ ولايته هو توفر تلك الشروط فيه لا اختيار الأمة وإنما هو استكشاف فقط ، وهذا يقترب من نظرية النص التي تدعي ان السماء هي التي تتكفل ببيان هذه الصفات وتحديدها ويكون بيد الأمة تشخيصهم في الخارج .
وقد أثار هذا وأن الباحثون من فقهاء القانون الوضعي أن العقد ليس هو مبدأ نشوء السلطنة سواء على الأفعال أو الأعيان ، بل السلطة التكوينية على الأولى والحيازة أو العمارة للثانية هو المنشأ ، وأما فقهاء الشرع من الفريقين فقد نصوا على لزوم امضاء الشارع لهذا الاعتبار البشري للسلطة إذ ان لله ما في السماوات والأرض . فلا يملك الفرد البشري في الاعتبار من الأفعال والأعيان إلا ما حدده الشرع له ، لأن الشارع الأقدس مبدأ السلطات والولايات ، لا أن الانسان فاعل ومالك لما يشاء ومطلق العنان ، إلا ما ينقله هو باختياره عن نفسه بالعقد الفردي أو العقد الاجتماعي ( الانتخاب ) أو العقد السياسي ( البيعة ) إلى الغير . فبين المنهج التوحيدي والمنهج الوضعي بون بعيد . وبذلك يتضح أن أساس الحكومة في المجتمع بين المنهجين مختلف ، فعند المنهج التوحيدي هو متشعب من ولاية الله تعالى على المخلوقات البشرية ، وعند المنهج الوضعي هو مستمد من سلطة الفرد والأفراد على أنفسهم .
بل ان الدراسات القانونية في الفقه الوضعي تكاد تصل كما ذكرنا آنفا إلى هذه النتيجة وهي أن الأساس في الحكومة هو حكم العقل الفطري ، وذلك لأن العقد الاجتماعي ( الانتخاب ) الناشئ من سلطة الفرد على نفسه لا يبرر حكومة الأغلبية

224