وعدم الولاء للسلطة الحاكمة عدم مشروعيتها ، من قبيل التقية ، ومتعة الحج والنساء ، وإقامة الأحكام الفقهية الخاصة في الاعمال اليومية . وحث الإمام الدين والسياسة الباقر ( عليه السلام ) والصادق ( عليه السلام ) لأصحابه على إقامة الجمعة فيما بينهم .
وبنظرة استقرائية لأحد المجاميع الروائية القديمة أو لكتاب الوسائل مثلاً يجد الناظر مشجرة كاملة في الأبواب الفقهية المروية لممارسات الأئمة ( عليهم السلام ) في المجال التنفيذي الولائي والقضائي فضلاً عن التشريعي ، فرسم صورة كاملة عن أنشطة الحكومة الشرعية في كل المجالات التي تقوم بدورها في الخفاء عن الظهور أمام السلطة الظاهرية آنذاك .
ثانياً : الدين والسياسة :
أما ما ذكر من ان السياسة ليست من الدين وان الحكومة من الأمور الخارجة عن التكليف الإلهي وان الكتاب غير حاوٍ لأحكام السياسة فيجاب عنه :
أ - ان القران عالج جوانب عدة من كيفية إقامة النظام في المجتمع ، فوضع نظام الأحوال الشخصية ، وقواعد القضاء وهذه القواعد التي تتفرع منها آلاف القضايا الفرعية ، وكذا الحدود الجنائية والتعزيرات ، والجهاد وأحكامه والذي هو نظام علاقة المسلمين بالكفار وبأهل الكتاب في الحرب والسلم ، والخطوط العامة للنظام الاقتصادي الذي تقوم عليه الدولة في دائرة الاقتصاد الكل والجزء ( الدولة والمدينة والريف ) ونظام المنابع المالية العامة ، وقد أعدت دراسات حديثة لاستخراج نظام القانون الدولي بين الدول من القران .
فهل يعقل ان يقال ان من اهتم ببيان هذه الموارد أغفل عن ذكر نصوص تتعلق بالحاكم وشروطه وتعيينه .
ب - ينقض على المستشكل بأن حكومة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في تلك الفترة الحرجة

222