الجهاز . فهذه الآيات على فرض تمامية دلالتها لا تنافي وجود جهاز خاص يقوم بتنفيذ هذه الأمور .
3 - إن أي فعل له جهات ثلاثة أحدها ماهية الفعل وكيفية أدائه وشرائطه . والثانية الذي يقوم بالفعل ، والثالث الذي يقع عليه الفعل ( القابل ) .
والأدلة التي تذكر في بيان أداء وظيفة أو فعل ما ، تكون في صدد بيان إحدى هذه الجهات ولا يمكن الاستفادة منها في بيان الجهة الآخرى فقوله ( عليه السلام ) : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر ، لبيان الجهة الأولى ولا يمكن الأستفادة منه المعرفة شرائط المتعاقدين ، وما ذكر من الآيات في صدد بيان الجهة الأولى وهي ما هي الأمور التي يجب تنفيذها في المجتمع الاسلامي . أما مَن هو الذي يقوم بهذا العمل فإن الآيات غير متعرضة له . فهذه وظائف خاصة واجبة على عامة المجتمع بنحو الوجوب الكفائي وهو لا ينافي كونه واجباً عينياً على الزعيم والمدير والرئيس وهو نظير تجهيز الميت إذ أنه واجب كفائي على عامة المسلمين ولا ينافيه كونه واجباً عينياً على الولي أو الوصي ، وهذا النحو من الوجوب مشترك بين نظرية النص والشورى .
4 - ورد في ذيل آية سورة الحديد : ( وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ) ، فالآية الكريمة فيها دلالة واضحة أن الأمر في الواقع بيد الرسل والمبلغين عن الله وأن وظيفة الناس هي المناصرة والطاعة وليميز الله الخبيث من الطيب .
آيات الاستخلاف 5 - إن المستدل استدل بظاهر هذه الآيات وأن هذه الأوامر عامة للناس لكن غفل عن آيات أخرى كان المخاطب فيها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وحده ( جَاهِدِ الْكُفَّارَ - فَاحْكُم بَيْنَهُم بالعَدْلِ ) .
وهذا يعني انه لا يمكن الاغفال عن هذه الآيات ، ووضعها بجانب تلك الآيات

204