في كلماتهم .
وبذلك ننتهي إلى أن الآية هي في صدد الإشادة بصفة ممدوحة مهمة في المؤمنين وهي عدم الاستبداد بالرأي ، واعتماد العقل المجموعي في استخراج الرأي الصائب وفتح الأفق ، وأما أين هي منطقة السلطة الجماعية وأين هي منطقة السلطة الفردية ومن هو من هم فذلك يتم استكشافه من مبدأ السلطات وهو الله تعالى ومن ثم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وخلفائه المعصومين ، بالوقوف على حدود نصوص الجعل والتنصيب كما ذكرنا لذلك مثالا في النائب العام والقاضي والمفتي .
والمهم التركيز على هذه الجهة في الآية ان مادة الشورى هي لاستطلاع الرأي الصائب والمداولة مع بقية العقول ، وفرق بين استطلاع رأي الآخرين وبين جمع إرادة الآخرين ، فالأول هو موازنة بين الأفكار والآراء من المستطلع والمستشير ، والثاني سلطة جماعية ، فلا يمكن اغفال التباين الماهوي بين الفكر والإرادة ، وان الشركة في الأول لا تعني الشركة في الثاني بتاتاً .
فالتوصية في الآية هي في اعتماد التلاقح الفكري في اعداد الفكرة ، أما مرحلة البتّ والعزم والإرادة فلا نظر إليها من قريب ولا من بعيد ، ومجرد إضافة الأمر إلى ضمير الجماعة لا يعني كونها في المقام الثاني ، بعد كون مادة المشورة صريحة في المقام الأول .
بل غاية ذلك هي أهمية اعتماد المفاوضة في استصواب الرأي في الموضوعات التي تخص وتتعلق بمجموعهم ، هذا لو جمدنا على استظهار الموضوع المتعلق بالمجموع من لفظة ( أمرهم ) ، ولم نستظهر معنى الشأن من الأمر - كما استظهره كثير من المفسرين - أي بمعنى شأنهم وعادتهم ودأبهم على عدم الاستبداد بالرأي الولاية والأمر بالمعروف واعتماد طريقة الاستعانة بالمستشارين .
ونكتة الإضافة إلى ضمير الجماعة هي وحدة سوق الأفعال في الآيات كما في

188