ممن الهزيل . ومن جهة أخرى تعمل الاستشارة على توحد الإرادة في مجتمع المستشارين فقد عالجته نظرية الولاية بحصر الإرادة والعزم بالشخص المنصوب خليفة لله تعالى ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ) فإرادته هي التي تكون لها السيطرة على جميع الإرادات وتخضع لها كل الإرادات ، وكذلك الحال في نائبه العام وهو الفقيه ، وإن كانت ولايته على نطاق محدود بدائرة التطبيق للأحكام الشرعية في مجال القوى الثلاث . 2 - وقد يشكل انه إذا كان المراد ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) هو الأمر المهم الذي يمس المجموع فهذا يعني انه من الأمور الخطرة ، فكيف ينسجم هذا مع كون الاستشارة في نفسها مستحبة . والجواب عنه ان الشورى تكون في كل مورد بحسبه فان كانت في الأمور التي طبيعتها خطيرة وطبيعة الغرض الشرعي فيها بالغ الأهمية عند الشرع ، فان الشورى والفحص عن الصواب وواقع الحال تكون واجبة ، ولا يمكن للقائد غير المعصوم النائب من قبله أن يستبد برأيه ، كما لاحظنا في فتوى الفقهاء في باب الجهاد فمع ان الافتاء بالجهاد هو بيد الفقيه إلا أنه ملزم بالرجوع إلى أهل الخبرة العسكرية في ذلك ، وإذا لم يكن الأمر المجموعي بهذا الوقع والخطورة فتكون الاستشارة ندبية وتكون فوائدها هو ما ذكرناه سابقاً . 3 - وقد استدل محمد رشيد رضا بذيل آية الشورى على سلطة الجماعة وولاية الشورى وذلك بقوله تعالى : ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ) حيث ان متعلق العزم غير مذكور فهو مطلق ، لكن لما كانت الآية في صدد بيان ما يميز رأي الجماعة فيكون المراد منه هو رأي الجماعة أي فإذا عزمت على ما يرون وما يريدون فتوكل على الله .