responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 149


ومن الساعة الأولى عمل هذا الخط الحاكم على توطيد سلطانه وملكه على حساب خط آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) المتمثل بعلي ( عليه السلام ) وشيعته والمُعَنْوَن بخط الإمامة ، وكان من الركائز التي استند عليها الخط الحاكم هو أن زعامة الأمة ليست نصية بل هي شوروية . ولذا حَشّد الكُتّاب والُمحدِّثين والمؤرخين وكل الأجهزة الآخرى لبيان هذه النظرية وتجذيرها في المجتمع الاسلامي ، ومن هنا فإنا نقول ان التاريخ المكتوب ما هو إلا صورة لما أراده الحُكّام . وعليه لا يمكننا في مقام التحقيق والتمحيص القبول بكل ما هو مكتوب بل يجب الرجوع إلى المصادر الخاصة واستنطاق الآيات الكريمة لمعرفة الحق من الباطل في تلك الحوادث التاريخية . ويرى أحد الباحثين طرح منهجية جديدة في دراسة التاريخ ، وهي مراجعة القرآن الكريم الذي يعتبر كتاب تاريخ وسيرة لحياة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والتأمّل في الترتيب التاريخي لنزول الآيات الكريمة وملاحظة سياقها يعطينا صورة كاملة للسيرة النبوية ، كما يجب مقارنة الروايات المختلفة ودفع ما بينها من تعارض حتى نستنتج رواية تاريخية مقبولة عقلاً ونقلاً . بعد ذلك نقول :
أولا : كان أهم ما استند عليه المستدل هو غزوة أحد وما قام به الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) في الاستشارة والنزول عند رغبة القوم وإنْ كان مخالفاً لما يراه . وخصوصاً أن آية ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) قد نزلت في هذه الواقعة . فلذا يجب التفصيل في بيان هذه الواقعة .
أنّه لمّا سمع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بخروج قريش قال للمسلمين : إني قد رأيت والله خيراً . رأيت بقرا ورأيت في ذباب سيفي ثلماً ، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة ، فأولتها المدينة .
ثم انه استشار قومه في قتال المشركين وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو البقاء في المدينة . وقال له : يا رسول الله ، أقم بالمدينة لا تخرج

149

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست