بيان ذلك :
ذكرنا سابقاً في الفصل الأول عن وجود قوتين مفكرتين في النفس البشرية أحدهما النظرية والأخرى العملية فالأولى تقوم بدور البحث بين المعلومات المتوفرة لأجل تهيئة مقدمات استكشاف المجهول وادراك النتيجة .
والأخرى عملية تقوم بدور الاذعان والتسليم والجزم بتلك النتيجة وتسيير القوى السفلى وممارسة دور الأمير والتوجيه لها .
وبتعبير آخر ان الانسان في منهجية تفكيره يتبع ما هو متداول في العصر الحديث من سلطات الشورى والتشريع حيث دور البحث والتنقيب ، ثم دور القضاء القانوني الذي يقوم بالاذعان والجزم بهذه النتيجة وعدمها ثم دور التنفيذ وتوجيه القوى العمالة .
فالانسان في تفكيره ينطوي على تلك السلطات التي تدير شؤون المجتمع المدني . لذلك عبر عن المجتمع بالانسان المجموعي ، وكلما دققنا النظر وتأملنا في سير عملية التفكير في الانسان الصغير سوف يتضح لنا حلاً لملابسات كثيرة في الانسان المجموعي .
فالمدعى هو أن الشور والتشاور فعل ومادة وعنوان لفعل القوى الفكرية النظرية ، وليس عنواناً لفعل القوى العملية وسلطتها العمالة على القوى النازلة وهي الإرادة ، ثم ترد مرحلة الجزم والتسليم والاذعان وهي مرحلة قضائية إذ تكون فيصلاً بين التسليم بتلك النتيجة وعدمها وهو فعل مزدوج بين القوة الفكرية والعملية فالقضاء يقوم بتحديد الكبرى وهو عمل فكري وليس بعملي ثم تطبيق الكبرى على النزاعات والموارد الموجودة والمعروضة أمامه .
وعلى كل حال فالمشورة والتساؤل يقابله الفعل الأول من أفعال العقل وهو البحث والتنقيب ، والفعل الثاني هو ادراك النتيجة فهو أمر غير مسألة البحث وان

136