مشورة » ، « خاطر بنفسه من استغنى برأيه » ، وذكرت الروايات فضيلة المشاورة والشروط الواجب توفرها في المستشار من الايمان والعقل وهي مفصلة يمكن ملاحظتها في وسائل الشيعة كتاب الحج . أبواب احكام العشرة باب 21 - 26 وفي بحار الأنوار الجزء 72 باب 43 - 48 .
وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة :
أ - ان التأكيد الوارد في هذه الروايات يدلل على محبوبية الاستشارة ولزوم اتباع نتيجتها ، ولو كانت نتيجتها غير واجبة الاتباع لكان الأمر بها والحث عليها بهذا النحو لغوا وعبثاً .
ب - انه قد ورد في بعض الروايات على نحو القضية الشرطية من لم يستشر هلك . فقد يقول قائل ان الوقوع في الهلكة في بعض الحالات قد يكون له وجه لكن إذا عممنا الأمر بالاستشارة للوظائف العامة التي تهم صالح المجتمع فان الوقوع في التهلكة لا يكون جائزاً بأي نحو كان . فهي تدلّ على وجوب الاستشارة ولزوم نتيجتها .
ج - بعض الروايات توجب اتباع آراء المستشارين وفي بعضها التحذير « إياك والخلاف ، فإن مخالفة الوَرِع العاقل مفسدة في الدين والدنيا » [1] . فهذه تدل على لزوم الأخذ بالاستشارة .
د - ورد في رواية انه قيل : « يا رسول الله ما الحزم ؟ قال : مشاورة ذوي الرأي واتباعهم » [2] .
فالاستشارة لها ارتباط بالحزم وهو استجماع العزم والإرادة فالإرادة في مثل هذه الأمور التي تهم المجتمع والتي يجب أن يؤخذ بها بالحزم يجب أن تكون صادرة

[1] وسائل الشيعة أبواب العشرة ح 5 / باب 22 .
[2] وسائل الشيعة أبواب العشرة / باب 21 ح 1 .

133