علم بالطريق والغاية والهدف من هذا المسير وهذا الجانب العلمي لا يؤمّن إلا بالهداية الإرائية ، فعلمه وإنتقاؤه طبقا لهداية النبي هو قوام الاختيار .
وبعد حصول ذلك العلم لدى المكلف يأتي دور الهداية الإيصالية والتسبب الملكوتي الذي يرى أن أرضية المكلف مخيرة ومهيئة لتقبل الكمال ، ويستطيع المكلف الاختيار ويتبع إمام الهدى ويفضله على اتباع إمام الضلال .
فتظهر أهمية العلم بالشريعة الذي يبينه النبي ، ثم يأتي دور الإمام بعد أن يختاره المكلف فتكون هدايته اختيارية لا إلجاء فيها ولا جبر ، وخصوصا أن السير التكاملي لا يؤدي هدفه إلا اختياريا وإذا كان جبريا فلا كمال فيه .
وعليه فمن تمام عناية الله ولطفه بالانسان أن يهيئ له الأسباب المعدة للكمال ، ونظير هذا حقيقة الانسان الصغير حيث أن العقل العملي لا يغني عن العقل النظري فحكمة وجوده هو نوع اعداد وتهيئة أرضية لانجذاب الانسان إلى نزعات العقل العملي وذلك بما يحصل عليه من علوم حصولية [1] .
تقييم الدليل الأول :
يلاحظ على هذا الدليل هو تركيزه على حيثية الهداية الإرائية في الإمام ، ولا يقوم باثبات المقام الغيبي للإمام بما هو هاد هداية إيصالية ، وهذا الدليل هو الذي اعتمده عامة المفسرين من الإمامية طيلة قرون عديدة ، ولكنهم عند ذكره لم يتطرقوا إلى المقام الغيبي للإمام الذي يمكن التعمق فيه من خلال نفس المقدمات

[1] ومن هنا يتبين أنه من دون حصول التولي للأئمة لا يمكن أن ينشدّ الانسان للكمال ولا تنفع كلمة العرفاء من كفاية السير والمجاهدة الباطنية وإن أخطأ في مصداقه في عالم الشهادة وما ذلك إلا لأن الهداية الإرائية لا يمكن أن تتم إلا بالإمام في عالم الدنيا حيث أن الأحكام الشرعية هي طريق الكمال ، فإذا أخطأ في الإمام في هذه النشأة فسوف تكون تشريعاته في حيز الوقوع في الزلل والخطأ فكيف يمكن السير في طريق الكمال - والهداية الإيصالية من دون الهداية الإرائية متعذرة .

292