responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 210


مضافاً إلى ان الرسول كان رحمة للناس وكان يظهر شفقته وحزنه حتى على المنافقين ، وان الحفاظة والوكالة المنفية هي في مورد الايمان والدين لا في مورد إدارة المجتمع ونحوه ، كما ان هذا التفسير لا ينسجم مع الآيات الصريحة بأن على الرسول إقامة العدل سواء في مجال الاقتصاد والأموال أو في الحقوق والمنازعات السياسية أو الفردية ، والحكم بين الناس والقضاء شعبة ركنية من شعب الدولة . والآيات التي تأمر النبي بالجهاد ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ) فإنها صريحة في وجوب إقامة الحكم الاسلامي وحمل الناس على العيش في ضمن قوانين الدولة الاسلامية والتسليم الخارجي لهم ، أما من جهة القلب والايمان الباطني فإن هذا أمر غير قابل للإكراه فيه ، وفي هذا المجال نرى تلك الآيات التي تنفي مسؤولية الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عنهم ، أما الجانب الأول فإن الآيات صريحة في وجوب إقامة الحكم على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وجعل كلمة الله هي العليا .
ثامناً :
( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) استدل البعض بهذه الآية الشريفة على ان الحكم عن طريق الشورى ، وأنه يكون في طول النص حيث أن الآية ذكرت انه أنزل التوراة ليحصل بها الحكم وهو غير الهداية بل يشمل التشريع والقضاء ، وهو للنبي أولاً ثم يأتي دور الربانيين وهي صيغة مبالغة ، ورباني المنسوب إلى الرب وهم المطيعون لله عز وجل طاعة خالصة غير مشوبة بمعصية غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم أوصياء كل نبي ، ثم يأتي ثالثاً دور الأحبار وهم العلماء الذين عليهم مسؤولية استلام سدة

210

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست