في حفر الخندق حيث نزل الرسول عند رأي سلمان الفارسي ، والعجيب اعتبار ذلك من الشورى بالمعنى الذي اصطلحوا عليه حيث أنه رأي فرد واحد وليس أكثرية مضافاً إلى أنه دليل على أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) يختار دائماً الرأي الصائب وإن قلّ قائله . ومنه يتضح الجواب عن سائر الموارد التي استشهد بها لمتابعة الرسول لرأي الأكثرية .
الثاني : في مداولاته مع عيينة بن حصين والحارث بن عوف لأستجلابهما ومساومتهما على تمر المدينة ورفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ذلك . ونزوله عند رأيهما .
والجواب : أنه بعيد عما يدعونه من ولاية الشورى بل أن الرسول الأكرم انما أراد مساومة بني غطفان من أجل التخفيف عن أهل المدينة وإزالة الحصار شأنه شأن أي قائد يريد فك الحصار عن قومه ، ولكنه عندما رأى عزيمة وثبات الأوس والخزرج لم يجد أي داعي إلى مثل هذه المساومة فالموضوع قد تبدل والأمر بعيد عن ولاية الشورى .
الوجه السابع :
انه توجد حوادث تاريخية تثبت ان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) استشار أصحابه ولم يتبع رأي الأكثرية كما في :
- صلح الحديبية حيث تنقل كتب السير ان كثيراً من المسلمين كانوا على خلاف الصلح بينما أصر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الصلح مع تعنت الكفار ورفضهم ذكر اسم الله تعالى في بداية الصلح وإصرارهم على كتابة اسم النبي مع أبيه دون عبارة ( رسول الله ) ومع ذلك كان يرى ان في الصلح خير المسلمين ، مع ان الصلح لم يكن أمراً سماوياً

161