للشورى فإن مقتضى استعراض الآراء ومداولتها هو تمحيص الصواب من الخطأ والحق من الوهم والسداد من الخطل ، وحينئذ فاللازم أن تكون الولاية للصواب والصائب وإن كان مخالفاً لرأي أكثر وهواهم وميولهم الشخصية فإنه كثير ما يصحح الصواب ويتبين السداد ويلتفت الأكثر إلى صواب القلة لكن تمنعهم ذواتهم من الاستجابة إلى ذلك ، فلازم ولاية لا شورى ليس هو نافذية رأي الكثرة وكون المدار على الأكثرية بل هو نافذية الرأي الصائب والسديد ومحوريته ، و إلا لكان استخدام عنوان ومادة الشورى في الأدلة خاطئاً وكان الصحيح التعبير بأن الأمة أو المؤمنون أملك بأمرهم أو أولى به ونحو ذلك مما يعطي محض معنى السلطة والقدرة والصلاحية الذي لا ربط له بالفحص والتنقيب الفكري .
الوجه السادس :
فقد استشهد بالعديد من الوقائع والحوادث التي تمسك بها الرسول الكريم ( صلى الله عليه وآله ) برأي الأكثرية المشاورة ولم يخرج عنها . وفي مقام الجواب نشير من باب المقدمة إلى حقيقة تأريخية يجب أن يلتفت إليها عند تحقيق الحال في الحوادث التأريخية . بيان ذلك :
أن المدقق في سيرة النبي الأكرم وما جرى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يلاحظ ان الملتفين حول الرسول الأكرم لم يكونوا على نسق واحد من الجهة الايمانية بل كانوا على درجات مختلفة وأهواء متعددة ، وان كان وجود النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد منع البعض من اظهار ما يكنّه لكنه بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله ) رأى متسعاً لاظهار حقيقة أمره واتباعه لأهوائه فظهر خطان مختلفان تمام الاختلاف ، وكان من تقدير الله عز وجل أن يتولى قيادة الأمة طيلة سنوات متمادية بل قرون طويلة الخط المناوئ لعلي ( عليه السلام ) وأهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

148