النظرية الخامسة :
أن ولاية الأمر تكون بالنص ولا مناص منه حيث ان الولاية لله عز وجل يجعلها لمن يشاء من خلقه ، فهي تابعة للمنصوص عليه أو مَن ينيبه ، غايته يكون ملزماً في طريقة تسيير شؤون دولته وأمته بالاستشارة لكنه غير ملزم بنتيجة المشورة فيستطيع مخالفتها .
وتكون فائدة الاستشارة بالنسبة للمعصوم ما سوف نبينه فيما بعد أما بالنسبة لغير المعصوم فهي نوع من الاستعانة الفكرية .
وهذه النظرية هي التي يتبناها فقهاء الإمامية وهي مؤدى نظرية النص ، غايته فيها نوع من الاستعانة بالشورى في إدارة شؤون الأمة .
وهناك طرح أخير يتداول بين علماء الامامية وليكن نظرية سادسة حاصله أن الولاية هي بالنص دائماً ، غايته في عصر الغيبة جعل المعصوم نيابة عامة ضمن من تتوفر فيهم شرائط خاصة . ويعود للأمة تعيين ذلك المصداق فيمن تتوفر فيهم الشرائط .
وشرعية سلطة ذلك الولي المختار من قبل الأمة هي بكون الولاية له من المعصوم لا من الأمة ، غاية الأمر الاستنابة من المعصوم هي لمن تتوفر فيه شرائط أحدها رجوع الأمة اليه المستفاد من : « فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » « اجعلوا بينكم ممن قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإني قد جعلته قاضيا » « فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً » .
وهذا الطرح الأخير يكاد يتطابق مع النظرية الخامسة ، مع إناطة دور للأمة في الاختيار والرجوع إلى الفقيه .
وقد خالف الإنصاف من نسب النظريات الآخرى إلى الامامية بل هي رأي عدة من المتأخرين ، لا المتسالم بينهم المنسوب إلى الضرورة عندهم ، ومن ثم لم يكن

123