من الانصاف أيضاً التعبير والاقتصار على تلك النظريات مع كونها خلاف ظاهر المشهور بين الإمامية ، فإن تصريحاتهم تنادي بالخلاف مع إطباقهم في كل الطبقات على حصر مشروعية الحكم بكل شعبه وفي كل الأدوار الزمانية بالنص . وقد بحث الفقهاء جانباً من هذا الموضوع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود وكتاب القضاء ، وكتاب الجهاد ومسألة التولي عن السلطان الجائر في المكاسب المحرمة .
ولا بد أن نشير إلى أن النظريات الأربعة عندما تسند دور الشورى في تشريع القوانين فان ذلك يكون في الموارد التي سكت عنها الشارع ولم يكن له فيها حكم خاص ، وبتعبير آخر أن الشورى تكون لسد منطقة الفراغ في التشريع .
بخلاف النظريتين الخامسة والسادسة حيث لا يكون لمجلس الشورى - مثلاً - أي دور تشريعي بل هو أشبه بالمجلس الاستشاري فتحتاج قوانينه إلى امضاء الفقيه .
أدلة الشورى - الآيات والسيرة

124