responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 161


ومن رضا الإمام عن التلميذ كان " الصادق " يشير بإتيان حلقة مالك .
روى عنوان البصري أنه كان يختلف إلى الإمام جعفر يتعلم عليه فغاب الإمام عن المدينة فاختلف إلى مالك سنتين ثم عاد الصادق فعاد عنوان إلى مجلسه . فنصحه أن يجلس إلى مالك .
ولقد يدخل الإمام المسجد - فيقدم إليه تلميذ من تلاميذه ابن أبي ليلى [1] ( 148 ) قاضي الكوفة . فيقول الإمام : أنت ابن أبي ليلى القاضي ؟
ويجيب : نعم . فينبهه الإمام على جلال خطر القضاء بقوله : ( . . تأخذ مال هذا وتعطيه هذا . وتفرق بين المرء وزوجه لا تخاف في ذلك أحدا . . .
فما تقول إذا جئ بأرض من فضة وسماء من فضة ثم أخذ رسول الله بيدك فأوقفك بين يدي ربك فقال : يا ربي هذا قضى بغير ما قضيت ! ) .
واصفر وجه ابن أبي ليلى مثل الزعفران . لكنه خرج من المسجد مزودا بزاد من خشية الله زوده به ابن رسول الله .
ولما سئل مرة : أكنت تاركا قولا أو قضاء لرأي أحد ؟ أجاب : لا .
إلا لرجل واحد . هو جعفر بن محمد الصادق .
وابن أبي ليلى قاضي بنى أمية وبنى العباس . وهم أعداء الإمام .
* * * في هذا المجلس بالمدينة ، أو بالكوفة في إحدى قدمات الإمام جعفر إلى العراق ، دخل أئمة الكوفة مجتمعين : أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ( 144 ) على الإمام جعفر . فجعل الصادق ينبه أبا حنيفة مكتشف أداة " القياس " ، على خطرها في حضور العالمين الآخرين . وفي مواجهة هذين يقول الإمام الصادق لأبي حنيفة : " اتق الله ولا تقس الدين برأيك " .
ولقد يكون أبو حنيفة في حلقته بالكوفة أو في المدينة فيقف عليها الإمام الصادق ، ولا تقع عليه عين أبي حنيفة ، فإذا لمحته عيناه هب أبو حنيفة



[1] أول من تعلم عليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وفي الخلاف بينه وبين أبي حنيفة وضع أبو يوسف كتابه الشهير اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . وكثيرا ما رجح فيه آراءه . ومن ذلك أخذه برأيه في قضية رفعت على الخليفة الهادي أمامه . وبهذا دفع الخليفة لصاحب الحق حقه ( راجع أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح للمؤلف . ص 100 طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) .

161

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست