ثالثاً : إننا لم نحكم على أبي بكر بالكفر والنفاق . . بل قلنا إن القرائن على أن أبا بكر قد أغضبها من باب التأويل ليست قطعية كما زعمت . . بل هي ظنية أيضاً إذ يمكن للإنسان بعد مرور عمر طويل على طاعته لله تعالى أن تحلو الدنيا في عينيه ، ولا سيما في أمر عظيم ، كالخلافة والملك . . فمع وجود هذا الاحتمال لا تكون القرينة التي ذكرتها قطعية ولا يصح الاستدلال بها . .
رابعاً : إننا لم نقل : إن ذلك قرينة على نفاق أو كفر أبي بكر ، بل قلنا : إن ذلك لا يصلح قرينة على أنه أغضب فاطمة من باب التأويل كما زعمت . . فلماذا تحشر هذا الموضوع في سياق الرد علينا ، ألا يوجب ذلك وقوع القارئ في وهم أن نكون نحن الذين ادعينا ذلك ؟ ! .
خامساً : إنك قد جوزت الخطأ على أبي بكر ، وعلى غيره من الصحابة . . ولم تجوز عليه المعصية . بل زعمت أن خطأه عن تأويل . . فما الذي أثبت عصمة أبي بكر عن المعاصي يا ترى ؟ حتى قطعت بأن خطأه ليس من المعصية . . فإذا كان التاريخ الطويل في الطاعة دليلاً على عصمة أبي بكر عن المعصية - مع أن ذلك لا يصلح دليلاً كما أوضحناه أكثر من مرة - فلماذا لا تكون آية التطهير ، وجعل غضب فاطمة هو الميزان في رضا الله وغضبه دليلاً على عصمة الزهراء عن المعاصي ، وعن الأخطاء أيضاً . . إذ لا يجوز إناطة رضا الله وغضبه برضاها وغضبها إلا في حالة عصمتها عن ارتكاب الخطأ ، وعن ارتكاب المعصية . .

95