أبي بكر وعمر أيضاً ، باعتبار أن الوصاية لعلي - عندهم - إنما هي في الأمور المتعلقة بشخص النبي ، كالديون ، والودائع ، وبعض ما يرتبط بالتعامل مع أبنائه ، أو مع غيرهم ، وما إلى ذلك . .
ثالثاً : إنه هو نفسه يصرح بأنه لم يكن بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أبي بكر رجل ! ألا يدل ذلك على أنه يرى أبا بكر في المقام الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ ! .
يضاف إلى ذلك : ما سوف نورده في هذه الدراسة ، من نصوص فإنها تكفي لإظهار حقيقة اعتقاده في أبي بكر وعمر ، وعائشة ، وسائر المناوئين للإمام علي عليه السلام . الأمر الذي لا ينسجم مع اعتقاده بالوصاية لعلي في تولي أمور الناس بعده صلى الله عليه وآله ، إلا إذا كان يرى الجمع بين الأضداد .
رابعاً : إنه يصرح أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف أحداً بعده ، فراجع . . [1] .
إلا أن يدعى أن مقصوده هو الخلافة الصوفية ، ولكنه تأويل تحكمي تعسفي ، يخالفه ظاهر كلامه . .
والغريب في الأمر ، أنهم يلجأون إلى كلام مبهم ومجمل ، ويرون أن فيه تلويحاً أو دلالة على حسن طويته ، ويتركون تصريحاته التي لا بد من عدها في ضد ذلك . . مع أنها لا مجال لتأويلها ! !
إن هذا لشيء عجاب ؟ ! . .

[1] فصوص الحكم ص 163

39