وتكافئهما ، لا تزيد إحداهما على الأخرى ، ولا تنقص عنها ، فكل موطن تناولته القدرة تناولته الإرادة ، وكل موضع تعلقت به الإرادة تعلقت به القدرة ، فهما متلازمتان لا انفكاك لإحداهما عن الأخرى . .
فإن قيل لهم : يلزمكم إرادة الشرور والمعاصي . .
قالوا في ميدان المجادلة مرة : كذلك الله ربنا ، إذ يستحيل على ربنا المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل أن يفعل ما لا يريده ، ويقع في ملكه ما لا يريده . .
وقالوا مرة : إن كونهما شروراً أو معاصي ليس عينها ، بل هو حكم الله فيهما ، وحكم الله في الأشياء غير مخلوق . وما لم يجر عليه الخلق لا يكون مراداً ، بل المخلوق المراد المتعلق للقدرة إنما هو الأعيان . .
8 - وقال : « لما كانت الإرادة تتعلق بمرادها حقيقة ، ولم يكن القدرة الحادثة مثلها ، لاختلال في الطريقة ، فذلك هو الكسب ، فكسب العبد ، وقدر الرب الخ . . » [1] .
9 - وقال : « الكسب تعلق إرادة الممكن بفعل مَّا دون غيره ، فيوجد الاقتدار الإلهي عند هذا التعلق ، فيسمى ذلك كسباً للممكن . . » [2] .
10 - وله تصريحات أخرى حول قبوله بنظرية الكسب في أفعال العباد [3] . فليراجعها من أراد . .
ونظرية الكسب هي مقولة الأشعري المرفوضة عند الشيعة الإمامية كما

[1] الردود والنقود ص 103 .
[2] الردود والنقود ص 110 .
[3] الفتوحات المكية ج 1 ص 182 و 191 وج 10 ص 242 و 243 .

160