أعلى من النبوة ، فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه . أو يقول : إن الولي فوق النبي والرسول ، فإنه يعني بذلك في شخص واحد ، وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي رسول ، لا أن الولي التابع له أعلى منه . . » [1] . 3 - إلى أن يقول : « إن الشرع تكليف بأعمال مخصوصة ، أو نهي عن أفعال مخصوصة ، ومحلها هذه الدار ، فهي منقطعة . والولاية ليست كذلك ، إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هي ، كما انقطعت الرسالة من حيث هي ، وإذا انقطعت من حيث هي لم يبق لها اسم . والولي اسم باق لله تعالى ، فهو لعبيده تخلقاً وتحققاً ، وتعلقاً ، فقوله للعزير : لئن لم تنته عن السؤال عن ماهية الله لأمحون اسمك من ديوان النبوة ، فيأتيك الأمر على الكشف بالتجلي . . » . 4 - إلى أن قال : « إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة في الولاية على بعض ما تحوي عليه الولاية من المراتب الخ . . » [2] . وتصريحاته بثبوت النبوة العامة للأولياء ، وأنها لم تنقطع . والذي انقطع هو نبوة التشريع ، كثيرة وغزيرة [3] .
[1] فصوص الحكم ص 135 [2] فصوص الحكم ص 136 . [3] الفتوحات المكية : ج 12 ص 147 و 148 و 149 و 185 و 186 و 317 و 318 و 336 و 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 344 و 345 و 424 و 425 . وج 11 ص 251 حتى ص 255 و 358 و 391 و 398 وج 10 ص 119 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى .