تتبع نظم الإسلام وأحكامه التي جاء بها في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها ، وأن تلزم المسلمين بذلك ، وعليها أن تقترح النظم والقوانين المتمشية مع روح الإسلام للمشكلات التي لم يرد لها ذكر في مصادر الإسلام الأولى ، وأن يكون هدفها في الأحكام التوفيق بين النصوص وبين مصالح العباد .
والنصوص التالية تبين مسؤولية الحكومة الإسلامية :
قال تعالى : الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور [1] .
وقال عليه الصلاة والسلام : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته .
وقال : من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم ( حاجتهم ) وفقرهم ، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة .
وفي تدبير مشكلات المجتمع الإسلامي ، وفي تقوية الصلة بين الحاكمين والمحكومين نذكر هنا آيتين كريمتين تتم بهما صورة عمل الحكومة في إطار الشورى الذي يطلق عليه تجوزا كلمة " الديمقراطية " في الاصطلاح الحديث ، وهاتان الآيتان هما :
- وأمرهم شورى بينهم [2] .
- فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر [3] .
وهاتان الآيتان تبينان أن اختيار الحكومة ليس معناه تسليم كل الأمور

[1] سورة الحج الآية 41 .
[2] سورة الشورى الآية 38 .
[3] سورة آل عمران الآية 158 .

257