هذا عن حرية الرأي والبحث ، أما حرية التدين فقد ألغته الكنيسة واتخذت قرارات غاية في القسوة سواء في ذلك ضد اليهود أو ضد البروتستانت أو ضد المسلمين ، ففي 30 مارس سنة 1492 أصدرت الكنيسة بإسبانيا قرارا بأن كل يهودي لم يقبل المعمودية في أن سن كان وعلى أي حال يجب أن يترك إسبانيا قبل يوليو ، ومن رجع منهم إلى هذه البلاد عوقب بالقتل ، وفي فبراير سنة 1502 نشر الأمر بطرد أعداء الله المغاربة ( المسلمين ) إذا لم يقبلوا التعميد ، وشرط على من يترك منهم إسبانيا ألا يذهب في طريق يؤدي إلى بلاد إسلامية ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .
وقد أصدر البابا منشورا سنة 1764 جاء فيه لعن كل من يقول بجواز أن يفسر أحد شيئا من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة ، أو يرى بأن الشخص حر فيما يعتقد ويدين به لربه ، وأصدر منشورا سنة 1868 ينص على أن المؤمنين ( المسيحيين ) يجب عليهم أن يفدوا الكنيسة بأرواحهم وأموالهم ، وعليهم أن ينزلوا لها عن آرائهم وأفكارهم [1] ، ولما ظهرت طائفة البروتستانت جعلت الكنيسة الكاثوليكية عقوبة الاعدام قانونا يحكم به على كل من يخالف معتقد الطائفة ، ومن أهم المذابح التي وقعت للبروتستانت مذبحة باريس سنة 1572 التي سطا فيها الكاثوليك على ضيوفهم البروتستانت وقتلوهم خيانة وهم نيام [2] .
ولم يعرف العالم القديم حريز التملك ، فقد كان النظام الاقطاعي منتشرا ، وكانت الأرض ملكا للحاكم ولقلة من أعوانه ، أما الشعب فكان رقيقا تابعا للأرض ، لا حق له ولا حرية .

[1] الإمام محمد عبده : الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص 14 .
[2] أنظر " المسيحية " للمؤلف ص 37 .

182