5 - التزوج بالعمة فحرمته التوراة " لا 18 : 12 و 20 : 19 " مع أنها ذكرت أن أبا موسى وهو عمران بن قهات بن لاوي " خر 6 : 16 - 19 " قد أخذ عمته يوكابد بنت لاوي التي ولدت له في مصر امرأة له " انظر خر 2 : 1 - 11 و 6 : 20 وعد 26 :
29 " ينكشف لك الخطأ في مكابرة المتكلف وخبطه " يه 4 ج ص 8 - 10 " في احتمال كون يوكابد ليست عمة عمران .
وبيان النسخ في هذه الموارد الثلاثة هو أنه لا بد أن تكون لإبراهيم ويعقوب وعمران شريعة إلهية أباحت لهم هذا التزويج المذكور وقد نسختها التوراة ، هذا هو مراد إظهار الحق ولم يقل إن التوراة نفسها حكمت بجواز تزويج هؤلاء النبيين وسبطهما ثم نسخته كما توهمه المتكلف .
ثم أجاب " يه 4 ج ص 167 " بأنه لم ينزل الله على آدم ولا على إبراهيم شريعة بجواز تزوج الأخت الغير الشقيقة ثم حرمتها موسى وإنما هذا الزواج كان من العادات التي اصطلح عليها القدماء قبل الشريعة موسى ، وقال ص 168 لم ينزل الله على القدماء شريعة ثم نسخها موسى ، بل اصطلح القدماء على عادات للجريان عليها في هذه الدنيا . وقال ص 169 إن زواج عمران كان قبل نزول الشريعة .
أقول : من أين للمتكلف إن القدماء لم تكن لهم شريعة مطلقا أو في خصوص الزواج ، مع أنه لا يشهد لدعواه هذه كتاب ينسب إلى الإلهام أم جاءه الوحي بذلك ؟ أم يقول إن رحمة الله ولطفه لم يسعا الذين قبل موسى ، كما وسعا بني إسرائيل المتمردين .
ثم إن قال إنه لم تكن قبل موسى للقدماء شريعة مطلقا .
" قلنا " : إن التوراة لتكذبك في ذلك فإنها تقول إن الله جعل لنوح شريعة صنعة الفلك ومن يحمله فيه من الأناسين والحيوانات ، وشريعة الحيوانات الطاهرة والنجسة والضرورة يكون من الشريعة بناء المذبح وإصعاد المحرقات " انظر تك 6 و 7 و 8 " .

281