وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والمصارف في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة ، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا .
4 - الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة .
5 - أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها .
6 - ولما كان للنظام المصرفي أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر ، ولما كان الاسلام حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء أوزاره وآثامه فإن مجمع البحوث الاسلامية بصدد درس بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي ويدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى أن يتقدموا بمقترحاتهم في هذا الصدد [1] .
وفي مؤتمر الفقه الاسلامي المنعقد بالرياض ذي القعدة سنة 1396 [2] أصدر في صدد الفائدة ما يلي :
- العمل على إلغاء المعاملات الربوية ومنها الفوائد المحددة لأنها من ربا صريح وهي ضارة بالنشاط الاقتصادي حيث لا يتم التوازن الاقتصادي إلا بإلغائها - التوسع في إنشاء مؤسسات مصرفية غير ربوية ودعم القائم منها ، والعمل على تشجيع بقية المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد الاسلامية على تطوير نظمها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية .
النظام السياسي الاسلامي لا ينتظرن أحد أن نقدم له منهجا مفصلا لنظام سياسي إسلامي فذاك لا يمكن قبل أن تقوم دولة الاسلام ، ولا ينتظرن أحد أن نقدم صورا من التاريخ الاسلامي فذاك موضع دراسة أخرى .
إنما نقدم بمشيئة الله تخطيطا لنظام سياسي إسلامي يحوي خطوطه الرئيسية التي لا يصح إن تخلفت كلها أو بعضها أن يقال عن نظام ما أنه نظام إسلامي

[1] ص 401 ، 402 من كتاب المؤتمر الثاني للبحوث الاسلامية .
[2] أكتوبر 1976 .

238